الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي

تزعم تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المحامي أحمد أدغرني (توفي)، رفقة أعضاء من فئات اجتماعية متنوعة، معلنين سعيهم لإصلاح التعليم وإعادة كتابة التاريخ المغربي، إضافة إلى مطالب بإنصاف المناطق الأمازيغية.

واجه الحزب رفضًا من وزارة الداخلية المغربية، التي طالبت بإغلاقه بدعوى أن له طابع عرقي، على الرغم من فتح الحزب لجميع المغاربة.

في سنة 2008، قررت المحكمة الإدارية حظر الحزب، مستندة إلى القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسة الذي يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي، دون توضيح لكيفية السماح للحزب بالنشاط في السابق.